استقبلت هيئة الأوراق المالية والسلع وفداً من موظفي الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عُمان، وذلك في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين كل الهيئتين. وقد التقى الوفد الزائر بعدد من الخبراء والمستشارين بالهيئة واطلع خلال الزيارة على الأساليب والأدوات المستخدمة لأغراض التحليل المالي وإدارة المخاطر. كما أشاد الوفد الزائر بتجربة هيئة الأوراق المالية التي وصلت إلى مرحلة متطورة في مجال الإشراف والرقابة على الأسواق المالية، وتعزيز الممارسة السليمة بين المتعاملين في الأسواق المالية، وضمان التطور المنظم لسوق الأوراق المالية والسلع بشكل عادل وفعال تماشياً مع الأغراض الاقتصادية وأغراض التطوير للدولة.
امتد برنامج الزيارة مدة أسبوع، اطلع خلالها الوفد على الإطار العام للعمل في إدارة البحوث والتطوير بصفة عامة وقسم البحوث والتحليل المالي بصفة خاصة؛ حيث تم إلقاء الضوء على مصادر المعلومات والبيانات، وتناول العرض الهدف من التحليل المالي والجهات والإدارات المعنية والمستفيدة من هذا التحليل، مع الأخذ في الاعتبار الجوانب المتعلقة بالاهتمام النوعي والكيفي وبما يخدم الغرض المستهدف من التحليل المالي بصفة عامة ويمثل قيمة مضافة لكل جهة مستفيدة على حدة.
كذلك اطلع على الجوانب النظرية والموضوعية لعملية التحليل المالي وأهمية إدارة المخاطر للهيئات الرقابية، باعتبارها آليات عمل تساعد في تحقيق أهدافها في تطوير أسواق رأس المال وتوفير مناخ آمن للاستثمار في الأوراق المالية والسلع.
كما قام الوفد الزائر بزيارة لوحدة تقييم وإدارة المخاطر بالهيئة استمع خلالها إلى شرح للدور الذي تقوم به الوحدة، تضمن توضيحاً لأهمية التحليل المالي للشركات في تحديد مخاطر السوق فضلاً عن توضيح أهم مؤشرات الأداء المالي للشركات التي تحدد المخاطر.
وبالإضافة إلى ذلك أحيط أعضاء الوفد علماً بخطوات إعداد التقرير اليومي الذي تعده الوحدة عن مخاطر السوق، والذي يتضمن تغيرات الأسعار في أهم الأسواق الخليجية والناشئة والعالمية وكيفية استخراج هذه البيانات من المصدر، وكذلك طريقة إعداد التقرير اليومي، الذي يتضمن صافي الاستثمار الأجنبي في أسواق الدولة، واستمع إلى نبذة مفصلة عن أهمية ودور التحليل الفني في تحديد المخاطر.
يشار إلى أنه تم في أوائل العام 2007 توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين فيما يتصل بقطاع الأوراق المالية، وقد أكدت المذكرة على تعزيز التعاون المشترك، والتعاون في مجال تدريب الكوادر العاملة في مؤسسات سوق رأس المال في البلدين وتنمية الموارد البشرية بينهما، وفي مجال نشر الوعي والثقافة بين المستثمرين، وكذلك تبادل البيانات والدراسات والنشرات والمطبوعات والإصدارات التي يعدها أو يصدرها أي من الطرفين.
كما نصت بنود المذكرة على تسهيل تبادل المعلومات بين الهيئتين، والعمل على تعزيز سلامة أسواق الأوراق المالية وآداء الشركات العاملة من خلال توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك.